عاد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، للتعبير مرة أخرى، عن انشغاله بالنمو المرتفع للكاش المتداول في المغرب، مؤكدا أنه وصل إلى أعلى المستويات المسجلة في العالم قياسا بحجم الناتج الداخلي الخام.
ولاحظ في الندوة الصحفية، التي أعقبت انعقاد مجلس البنك، يوم الثلاثاء أن الكاش المتداول في المغرب تجاوز 430 مليار درهم، أي ما يمثل 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وكان نمو الكاش المتداول في السابق في حدود 6 أو 7 في المائة، غير أنه أضحى يسجل ارتفاعا يتراوح بين 11 و12 في المائة، هذا في الوقت الذي يجري العمل على اللجوء إلى الوسائل الرقمية لإنجاز العمليات التي تتم بالكاش.
وسبق لوالي بنك المغرب أن نبه إلى أن الكاش المتداول، ارتفع بنسبة 130 في المائة على مدى عشرة أعوام كي يصل إلى 393 مليار درهم في متم العام الماضي، وهو نمو يتجاوز تطور الودائع لأجل التي تمت بنسبة 101 في المائة خلال تلك الفترة.
وأكد والي بنك المغرب على أن هذه الوضعية دفعت إلى تشكيل لجنه من البنوك والوزارات المعنية والباحثين، لا تنكب فقط على الإحاطة بأسباب نمو الكاش المتداول، بل تتولى تقديم حلول قابلة للتطبيق.
وكان والي بنك المغرب رجح عند تناوله للعوامل التي تدفع إلى التعامل بالكاش والانصراف عن الوسائل الرقمية، أن يكون التفسير له علاقة بانتشار القطاع غير المهيكل والتخوف من الجباية، وحتى ضعف الثقة في وسائل التداول الحديثة البديلة للكاش.
ودأب والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، على التأكيد على ضرورة عصرنة أنظمة الأداء لمواجهة ارتفاع حجم التعامل نقدا في المغرب.
وشدد في مارس الماضي على الحاجة إلى “تغيير في الثقافة” السائدة على هذا الصعيد من خلال العديد من الخطوات، كاللجوء إلى الخدمات المصرفية عن بعد (عبر الهاتف المحمول) عند تقديم أي دعم حكومي مستقبلا، وذلك من أجل تسريع تعميم هذه التقنية وتسهيل تقبلها.
وسجل أن حجم القطاع غير المهيكل، الذي يمثل 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، يمكن أن يكون أحد العوامل المفسرة للتعامل بالكاش، مضيفا أن ارتفاع الكاش يرتبط كذلك بالأزمة الصحية وارتفاع عدد السياح الوافدين وكذا ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
