أوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مواصلة الإصلاح الجبائي وإعمال كافة مقتضيات القانون الإطار حول الإصلاح الجبائي باعتباره أحد المقومات الأساسية لتمويل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية.
جاء في تقريره السنوي “إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، الذي قدمه يوم الثلاثاء 02 يوليوز 2024 بالرباط، والذي أكد فيه بأن توطيد دعائم النظام الوطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتطلب تسريع ورش إصلاح التعليم لضمان الحق في تعليم ذي جودة للجميع وتقوية الرأسمال البشري الوطني.
ويتضمن التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان 2023 والمعنون بـ”إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية” ما مجموعه 332 توصية، موضوعاتية أوعامة، من بينها 122 توصية صادرة عن الآليات الوطنية الثلاث، و41 توصية مهيكلة، وهي توصيات موجهة إلى السلطات العمومية وتتعلق بالممارسة الاتفاقية للمغرب وتفاعله مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
الحق في الصحة
لفت تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن سنة 2023 شهدت المصادقة على خمسة مشاريع قوانين تهم إصلاح المنظومة الصحية الوطنية؛ حيث تتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والقانون الخاص بالوظيفة الصحية، والمشروع المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشروع القانون الذي ستحدث بموجبه الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ومشروع القانون المؤطر لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، إضافة الى مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة.
وفي سياق ذلك، سجل المجلس التقدم المحرز في إعداد الإطار المؤسساتي الذي يعد خطوة رئيسية في استكمال بناء النظام الصحي الجديد، وتعزيز الحق في الصحة للمواطنات والمواطنين. كما يؤكد على أهمية إحداث “مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة” بعد المصادقة على مشروع القانون في يوليوز 2023، والتي تستهدف تدعيم المنظومة الصحية الوطنية من خلال النهوض بالعلاجات وتطوير التعليم العالي والتكوين والبحث والابتكار.
غير أنه لاحظ استمرار مجموعة من التحديات التي تعيق الولوج إلى الحق في الصحة للجميع؛ منها بالخصوص سوء التوزيع المجالي للبنيات الاستشفائية للمنظومة الصحية الوطنية، وعدم مراجعة التعريفة المرجعية التي يتم على أساسها تعويض المؤمنين في مختلف أنظمة التأمين الصحي، حيث لا يزال الأفراد يتحملون جزءا كبيرا من مصاريف العلاج وشراء الأدوية، إضافة إلى استمرار ممارسات غير قانونية رصدها المجلس من شكاوى الأفراد؛ مثل الظاهرة التي تسمى “النوار” و”شيك ضمان” كشرط قبلي لتلقي العلاجات بالمصحات الخاصة.
الحق في الحماية الاجتماعية
أورد المجلس الوطني لحقوق الانسان أن تفعيل برنامج الحماية الاجتماعية (2021-2025) بلغ المرحلة الثانية الخاصة بتعميم التعويضات العائلية، والتي ستمتد لسنتي 2023 و2024، بعد أن تم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (سنتي 2021 و2022)، على أن يبلغ في سنته الأخيرة مرحلة توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025.
كما سجل المجلس إطلاق عملية صرف المساعدات المباشرة للأسر ذات الدخل المحدود في دجنبر 2023، والتي همت حوالي مليون أسرة في مرحلتها الأولى. وستتواصل العملية من خلال توسيعها لتشمل بقية الأسر المستوفية لشروط الاستفادة بعد تسجيلها في المنصة الموضوعة رهن إشارتها.
ويلاحظ المجلس في تقريره بروز عدد من التحديات التي ترتبط بتعثر تحويل العديد من الأشخاص من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لأسباب تتعلق بنقص وثائق أو معلومات في ملفاتهم، وإكراهات مرتبطة بانخراط بعض المهن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما توصل المجلس إلى أن هناك تأخرا في معالجة الإشكالات المرتبطة بتشتت صناديق التأمين عن المرض وعدم توحيد نسب المساهمات الأساسية بين المؤمنين لتمكين لأفراد من الولوج إلى العلاجات.
