كشف أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، عن تفاصيل الخطة التي اعتمدتها المندوبية للإعداد اللازم لعملية الإحصاء العام للسكن والسكنى المزمع بدؤها في فاتح شتنبر المقبل.
الحليمي بسط كل تفاصيل ما أعدته المندوبية لحد الآن رفقة شركائها لعملية الإحصاء التي ستمتد شهرا كاملا وما ستُعد له كمرحلة جديدة، وذلك في ندوة عقدتها اليوم الأربعاء 3 يوليوز 2024 بالرباط.
حضر الندوة سفراء دول وممثلو هيئات دولية، خاصة التابعة للأمم المتحدة التي واكبت مراحل الإعداد للعملية التي تنطلق في شتنبر
استحضر الحليمي في الندوة التوجيهات السامية الملكية من خلال رسالة جلالته إلى رئيس الحكومة مؤخرا، والتي حدد فيها أهداف الإحصاء الاستراتيجية وما هو منتظر من حيث المعطيات والمؤشرات التي ستنبثق عنها، وكذا ما ستكون عليه التدخلات بالنسبة للطاقم المشرف على العملية وكذا الإدارات والولاة والعمال وأعوان السلطات.
وقال “قمنا بما يجب أن نقوم به تحضيرا لأيام الإحصاء. نحن مقبلون على مرحلة ميدانية سيكون فيها للطاقم التقني للإحصاء والسلطات المحلية الدور الأساسي لإنجاح العملية”.
الحليمي أبرز أن المندوبية كانت دائما، منذ إحداثها بقرار ملكي سام، التزمت بما اقتضاه القرار الملكي وستطبقه في عملها ودراساتها وبحوثها، وأيضا ملتزمة بالمعايير الدولية.
وتميزت المراحل السابقة التي قطعتها المندوبية، يضيف، باستقاء ما يجب أن يكون من مفاهيم وتكنولوجيا، قائلا “نحن معتزون بالتوجيهات الملكية التي أعطتنا حماسا للاشتغال بكل حرية، كما يسّرت علينا مساطر إدارية كانت بعض الأوقات تقتضي المضي بسرعة لتلبية كل الحاجيات، كما أتاحت الولوج لوسائل التمويل بدون إشكال. بفضل رئيس الحكومة تجاوزنا بعض المساطر الإدارية، كما أن وزارة الداخلية مكنتنا من الالتقاء بجميع المعنيين لمناقشة كل الترتيبات الممكنة”.
في هذا الصدد قال إن الوزارة المكلفة بالميزانية والخازن العام للمملكة يسرا توفير وسائل التمويل ومنح تعويضات للمشاركين في وقت وجيز.
وشدد على أن هذه التحضيرات “كانت مهمة لكن الأساسي الذي مررنا منه هو أننا حاولنا ضمان شمولية الإحصاء العام عبر وضع عملية خرائطية على مستوى التراب الوطني بدون استثناء واستعملنا صور الأقمار الاصطناعية”.
وأضاف أن هذه الخرائط التي أنجزتها مكنت من تقسيم المغرب إلى 38 ألف منطقة إحصاء، سيتم العمل فيها حسب قدرة الباحث على إحصاء جميع سكانها في ظرف شهر دون معاودة الإحصاء أو استثناء أسر، وهذا التقسيم قال إنه موضوع على حسب عدد الأسر والمساكن والبنايات الموجودة
وأوضح أن الإحصاء لا يرتبط بالسجل الاجتماعي الموحد وأن كل من يريد استعمال معطيات الإحصاء فليستعملها، مضيفا أن المعطيات الديمغرافية سيستعملها المتدخلون في تدبير شؤون البلاد.
وقال “منطقنا هو عدم استعمال أسئلتنا لفائدة توجهات أو جهات ما، وقد أضفنا أسئلة مقارنة مع العملية السابقة لمعرفة أين وصلنا في مجالات التنمية، منها الأسئلة المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد”.
كما أن الأسئلة غير مرتبطة بالدخل أو مستويات الاستهلاك، بل بمعرفة مؤشرات عيش الأسر في فترة معينة” يقول الحليمي قبل أن يضيف “هذا ما أوضحه جلالة الملك الذي لم يترك لنا ما نضيف وسنتواصل مع الموطنين بدون دعاية”.
وسيكون في متناول المشاركين في الإحصاء التعرف على كل المعطيات المتعلقة بالمنطقة التي سيشتغلون فيها عبر اللوحة الإلكترونية التي بحوزته.
كما وضعت المندوبية خرائط متعلقة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبنيات من طرق ومساجد وأسواق ومحال تجارية وتجهيزات جماعية.
وتم إنشاء منصة رقمية لما بعد الإحصاء لكي يتم أخذ النتائج ليس فقط كمؤشرات وأرقام بل يمكن التفاعل معها في إطارها الجغرافي والإنساني بما يُمكن أي شخص من معرفة كل ما يريد من معلومات على المنطقة التي يختارها.
وأثار الحليمي الانتباه إلى أن هذه المنصة والمعلومات المتوفرة فيها، لا تسمح بالاطلاع على أي معلومة سرية تمس بالأشخاص أو المؤسسات أو الفاعلين الاقتصاديين.
وانتقت المندوبية 200 ألف شخص من أصل 500 ألف طلب للمشاركة في الإحصاء، وقد استفادوا من تكوين عن بعد لمدة ثلاثة أشهر وكان عليهم المرور من مراحل تنتهي بتقييم مدى استيعابهم لما تلقوه من تكوين.
وأشار إلى أن 90 ألفا انتهوا من مراحل التكوين عن بعد ودخلوا الآن مرحلة التكوين الحضوري وسيتم استدعاؤهم لمعرفة مدى استعدادهم النفسي والبدني الأسبوع المقبل، وبعدها ستكون المندوبية جاهزة تماما للعملية الميدانية كما أكد على ذلك مندوبها السامي.
وأبرز أن هذا الاختيار الموضوعي تم تطبيقه حتى على أطر المندوبية، إذ خضعوا لنفس عملية الاختيار.
كما حرصت على أن يشتغل كل واحد في المنطقة التي ينتمي إليها لكسب ثقة الأسر، يقول الحليمي.
والاستمارة سيتم ملؤها في اللوحة الإلكترونية التي عبرها تصل المعلومات التي يتم جمعها مباشرة إلى مركز تجميع المعطيات بطريقة مؤمنة.
المشاركون في عملية الإحصاء سيشتغلون تحت إشراف مراقبين ومشرفين بشكل مباشر، إلى جانب تواجد السلطات المحلية والأمنية لضمان سلامة المعنيين وسلامة المعدات التي بحوزتهم
وقال ان المندوبية لا تحصي غير المستقرين في المغرب بشكل دائم، وسيتم إحصاء الأجانب والمهاجرين، ولتسهيل العملية اتفقت مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتمويل بعض الأطر من بعض المهاجرين للمساعدة في أن تكون العملية سلسلة بين المشاركين والمعنيين.
وعن شعار الحملة التواصلية وهويتها البصرية، قال “البلاد مرت من مرحلة صعبة اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، والآن بحسب الأرقام بدأت بالعودة إلى إيقاع ما قبل 2019 وإلى إيقاع النمو الذي كان، وما لمسته في بحوثنا هو أن الإنتاح غير الفلاحي أخذ في النمو على مستوى القطاع الثالث، ونعتقد أن السنوات الثلاث لن تبقى السماء ملبدة بتلك الغيوم التي كانت”.
وستكون الحملة بجميع اللغات، كما أكد الحليمي، مضيفا أن جميع الخطابات الأمازيغية التي ستستعمل في العملية خضعت لتدقيق المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، قائلا “نحن مغاربة ونستعمل كل الثقافات واللغات”.
