كشفت الحكومة، عن خطتها لإصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، مبررة ذلك بالرغبة في تحسين تدبير مالية السياسات العمومية والنفقات المرتبطة بها.
وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال تقديمه هذا العرض الحكومي للإصلاح أمام لجنتي المالية بالبرلمان، إن الممارسة أظهرت أن هناك إصلاحات من الواجب اتخاذها، موضحا أن القانون التنظيمي هو الذي يؤطر السياسة المالية لبلادنا وكذا التوقعات وأيضا ما يخص طريقة الإنجاز وتقييم ما تم إنجازه.
واعتبر بعد مرور 8 سنوات تم تجويد أمور كثيرة وهو ما مكّن المالية العمومية من تحقيق تطورات إيجابية، وتم تعزيز ملاءمتها مع المعايير والممارسات الدولية.
في هذا الصدد، لفت إلى أنه في السابق كان يتم تقدير نفقات الموظفين ويتم صرفها لكن يتم تسجيل فوارق تؤثر سلبا أو إيجابا على الحصيلة النهائية للسنة، لكن الآن أصبحت هذه الاعتمادات محددة.
وتابع أنه تم إدراج كل النفقات المتعلقة بالموظفين في خانة “نفقات الموظفين”، أي كل ما يتعلق بمساهمات الدولة في أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي وليس إدراج الأجرة الصافية فقط، كما سيتم الفصل بين المراجعات الضريبية.
وشدد على أنه سيتم التوصل إلى صيغة تُمكن من تجويد المالية العمومية وأن هذه المقترحات الحكومية “هي نتيجة عمل داخلي قامت به مصالح الوزارة مع المتدخلين المباشرين في تدبير المالية العمومية”.
وأوضح لقجع أن إنجاز نفقات الاستثمار تعدت نسبة 84 في المائة وتتوقع الحكومة الحفاظ على نفس الإيقاع بعد تحسين إنجاز اعتمادات الاستثمار، إلى جانب عقلنة وتدبير مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وتحسين الحسابات المرصدة لأمور خصوصية.
كما تقترح الحكومة أن يشرع المجلس الأعلى للحسابات والمفتشيات العامة للمالية لمختف القطاعات في عملية التصديق على حسابات الدولة.
وأبرز أن “التدابير الميزانياتية السابقة مكنت من إغناء مشاريع قوانين المالية وعملت على إحداث تحول نوعي في إطار أداء وتدبير المالية العمومية، إذ تم الانتقال من منطق الوسائل إلى منطق تقييم النتائج وبالتالي نجاعة الأداء وأثر السياسيات العمومية على المواطنين وهو مسار متواصل”.
ولفت إلى أن الهيكلة الميزانياتية تقلصت بفضل التبسيط، حيث إن السياسة العمومية تضم الآن 577 مشروعا و129 برنامجا، مضيفا أن 37 قطاعا وزاريا مطالب الآن بإرفاق مشروع قانون المالية بمشروع نجاعة الأداء على أن يتم تقييمه، وهو ما مكّن من تحديد 383 هدفا.
وأشار الوزير إلى أن النتائج الأولية لبرنامج التقييم “الإنفاق العام والمساءلة المالية 2023” (PEFA)، سجل عدة نقاط إيجابية بخصوص الإصلاح الميزانياتي.
وتتضمن خطة الحكومة، أيضا، توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري.
في هذا الإطار، شرح لقجع في عرضه أن هذه المؤسسات يجب أن تخضع للمراقبة البرلمانية، باعتبار هذه المؤسسات امتدادا لاختصاصات الدولة.
وتوجد حوالي 200 مؤسسة تمارس نشاطا غير تجاري، و20 شخصا اعتباريا خاضعا للقانون العام، كما جاء في العرض.
وأكد على أنه لاستدامة المالية العمومية، نصّ العرض الحكومي على أنه لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ أي تعديل للمقتضيات الضريبة والجمركية إلا بإذن مسبق لقانون المالية، والتنصيص على وضع معايير لانتقاء مشاريع الاستثمارات العمومية بموجب مرسوم، وتكريس تطبيق احتياطات اعتراضية تحدد نسبتها بموجب قانون المالية، لاعتمادات الأداء المفتوحة خلال السنة المالية برسم الميزانية العامة.
وجاء في التعديلات المقترحة إدراج استثناء بخصوص القاعدة الذهبية المتعلقة بالدين، والمنبثقة عن المادة 20 من القانون التنظيمي لقانون المالية من خلال أحكام تشترط تفعيل الاستثناء بسياق اقتصادي واجتماعي استثنائي.
