يحضر يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024، لتقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
فتح مجلس النواب، مرة أخرى، ملف القانون التنظيمي للإضراب، سعيا إلى الوصول لصيغة نهائية تتوافق عليها الحكومة والنقابات المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بعد سنوات من اختلاف التصورات بشأنه.
وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن هذا الاجتماع سبقته لقاءات أجرتها الحكومة مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤكدا أن “الحكومة سترى ما يمكن التوافق عليه ليكون هناك قانون يرضي الجميع”، وشدد على أن “الحكومة ستكون إلى جانب الجميع، وستمسك العصا من الوسط، وهذا لا يعني أن النقاش سينتهي في هذه الدورة التشريعية”.
وشدد، أيضا، وهو يتحدث بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي، على أنه “لم يعد مقبولا أن تبقى بلادنا، وهي التي راكمت مسارا ديمقراطيا نموذجيا، دون قانون تنظيمي يؤطر ممارسة حق الإضراب. لذا قررنا بكل شجاعة ومسؤولية إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة”.
مسار عسير
ظل هذا الملف معلقا في البرلمان منذ 2016، إذ سبق للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أن عرضت مشروع هذا القانون التنظيمي، إلا أن الجدل الذي حصل بشأنه بين الحكومة والنقابات رمى بالمشروع جانبا، حيث طالبت النقابات بسحبه والتشاور حوله وأعيد عرضه لكن تأجلت دراسته بطلب من الحكومة إلى أجل حُدد تاريخه في الثلاثاء المقبل.
وما يُلزم فتح هذا الملف هو أنه كان ضمن الالتزامات التي جاءت في اتفاق 25 أبريل بين الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب العمل، إذ التزمت الأطراف بالتشاور حوله ومناقشته قبل عرض على البرلمان.
ويشدد هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أنه لم يحصل “بلوكاج” على مستوى الاجتماعات، إذ عُقدت لقاءات بين الأطراف المعنية، بل “بلوكاج” على مستوى الصيغة النهائية التي سيخرج بها هذا القانون التنظيمي.
وقال زوانات، إن الأطراف توافقت على 70 في المائة من القانون التنظيمي، وأن النسبة المتبقية سيناقشها البرلمان بعد فتح لجنة القطاعات الاجتماعية الملف من جديد.
ومنذ اتفاق أبريل، لفت إلى عقد حوالي 20 اجتماعا أسفرت عن تحقيق توافق متقدم، ولم يتبق سوى “اختلافات عادية يمكن للبرلمان البت فيها” على حد قوله.
ويرى أن الأمر يتعلق بـ”إصدار قانون يهدف إلى استكمال الدستور”، إذ قال إن الأخير يدعو إلى إصدار كل القوانين التنظيمية، معتبرا أن “الإضراب حق لم يكن منظما وبالتالي وجب تنظيمه”.
وقال “من المنطق المطالبة بقانون متوازن من حيث الواجبات والحقوق، وألا تسحب جهة البساط من جهة أخرى”.
مطالب متفرقة
برز في نقاشات هذا القانون التنظيمي ما يتعلق بمدى دستورية وقانونية سحب صيغته الأولى، إذ لفت خبراء إلى أن الصيغة الأولى صادق عليها المجلس الوزاري سنة 2016، وبالتالي يصعب إعادة عرضه من جديد على المجلس الوزاري للتداول فيه.
وهذا ما لمّح إليه زوانات في تصريحه، إذ قال إن “القانون التنظيمي دخل البرلمان منذ 2016 وصودق عليه من طرف المجلس الوزاري ومن طرف الحكومة، لكن كان عليه الانتظار إلى حين تحقيق التوافق، وقد وصلنا الآن إلى 70 في المائة منه”.
وتشتكي نقابات من عدم توصلها بصيغة القانون التنظيمي التي حملتها الحكومة إلى لجنة القطاعات الاجتماعية.
ولم تكشف النقابات عن طبيعة تصوراتها واقتراحاتها التي عرضتها على الحكومة، وفوضت التصريح في هذا الجانب إلى زعمائها.
